فيديو هيفاء وهبي الفاضح أحالت النيابة العامة في مصر البلاغ المقدم من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى جهات التحقيق المختصة.

واتهمت هيفاء عدد من الحسابات والمجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر وتداول صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء، جرى تصنيعها رقميا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونسبت إليها دون سند صحيح.

ما حقيقة الفيديو “الفاضح” لهيفاء وهبي في مصر؟

أحال النائب العام البلاغ المقدم من دفاع الفنانة هيفاء وهبي إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيه بشأن فبركة ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء منسوبة لها.

كان المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتضمن تناقل مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء منسوبة لها، متهمًا العديد من الحسابات والجروبات على فيسبوك وتليجرام وتيك توك بفبركة هذه الفيديوهات ونشرها عبر تطبيقات التواصل المختلفة.

وأوضح حافظ أن البلاغ شمل كل الصفحات والحسابات التي أنشأت وتناقلت فيديوهات وصور فاضحة وخادشة للحياء مفبركة، ومصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك المقالات الصحفية على بعض المواقع الإلكترونية التي روجت لهذه الأكاذيب.

فيديو هيفاء وهبي الفاضح

كلفت النيابة العامة المصرية الأجهزة الأمنية المختصة بتفريغ وفحص مقاطع الفيديو والصور “المخلة” بالأخلاق المنسوبة إلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وتتبع مصادرها وتحديد القائمين عليها.

وتقدم محامي هيفاء وهبي ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام المصري ضد عدد من الحسابات والجروبات على منصات فيسبوك وتليغرام وتيك توك، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية، متهماً إياها بنشر وتداول محتوى خادش للحياء للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤكدا أن المحتوى “مفبرك بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”.

هيفاء وهبى تتقدم ببلاغ للنائب العام

تقدّم المحامي شريف حافظ، ومئات عن  النجمة هيفاء وهبي، بلاغًا رسميًا إلى النائب العام ضد عدد من حسابات وجروبات منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتليجرام وتيك توك، التي قامت بإنشاء ونشر فيديوهات وصور خادشة للحياء منسوبة إلى هيفاء وهبي، مفبركة ومصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

نص البلاغ

وأوضح البلاغ، أن تلك المواد المتداولة لا تمت للواقع بصلة، وتم تصنيعها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة للنيل من سمعة الفنانة والإساءة إليها والتشهير بها أمام الرأي العام.

وطالب البلاغ بعرض جميع الروابط الإلكترونية (اللينكات) التي تضمنت المحتوى المسيء على مباحث الإنترنت – إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لفحصها فنيًا، وتحديد القائمين على اصطناع تلك المواد، والمسؤولين عن إدارة الحسابات والجروبات التي روجت لها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.